Egypt

بلغة عربية سليمة مشوبة بلهجة صعيدية، خرج «خُط الصعيد الجديد»، محمد محسوب إبراهيم، في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك في 17 فبراير الماضي، يسرد قصة ما وصفه بـ«ظلم تعرض له من ضباط مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط». على مدار ثلاثة أيام تلتها، وبينما يشتبك مع قوات «بلاك كوبرا» التابعة لوزارة الداخلية، ظل يكرر قصته، متحدثًا عن «تصفية» وزارة الداخلية لأهالي الصعيد، وعن تطبيق الدستور والقانون، محملًا «الداخلية» مسؤولية الحفاظ على حياته وحياة أسرته، واستمر هذا حتى مقتله.

انشغلت التغطية الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية بالتأكيد أن الشرطة لا تقتل المدنيين المسالمين وعلى «حرص وزارة الداخلية الشديد على ألا يصاب طفل أو سيدة من أهله خلال الاشتباك»، وكذلك التشديد على أن محسوب «شقي خطر معروف في قرية العفادرة»، وأن هذه النهاية «حتمية لأي حد يرفع السلاح في وش الدولة».

من جانبه، انفرد مساعد وزير الداخلية السابق، محسن الفحام، بمعلومات إضافية. في مداخلته على قناة «العربية»، أوضح أن بداية نشاط محسوب مُشاجرة بسيطة بين الجيران عام 2004، أدت إلى الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات غيابيًا، وطبقًا للفحام، انخرط محسوب في جماعة الإخوان المسلمين، واحتضن العديد من أفرادها في أسيوط منذ ثورة يناير 2011، خصوصًا بعد سقوط نظام الإخوان، وهو أمر نفته مختلف المصادر التي تحدث إليها «مدى مصر».

فور مقتل محسوب وسبعة آخرين من أقربائه، بينهم ابنه الكبير، صقر، توالت شهادات الأهالي المشككة في الرواية الرسمية، مشيرة إلى عنف الشرطة في مركز ساحل سليم، والذي تنوع بين التصفية والاعتقال والإجبار على شراء سلاح لتسليمه للشرطة. كما بدأت الشهادات تتوسع جغرافيًا في إقليم الصعيد، وتُحيي شهاداتٍ قديمة تشير إلى شيوع تلك الممارسات في صعيد مصر خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية.

بحسب رصد أجراه «مدى مصر» في 12 يناير الماضي، قُتل نحو 42 مواطنًا في صعيد مصر خلال 45 يومًا، أثناء حملات «الداخلية» على «البؤر الإجرامية» إلا أن الوزارة ظلت متمسكة بالنفي، والزعم بأن تلك الشهادات ما هي إلا «مخططات آثمة للجماعة الإرهابية».

على مدار الأسابيع الماضية، جمع «مدى مصر» عددًا من الوثائق ونقّب في عشرات الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي بينها حسابات أدارها محسوب قبل مقتله، وقابل 14 من أهالي ساحل سليم وأسر بعض القتلى والمساجين والمطاردين من «الداخلية». يشترك أصحاب تلك الشهادات في أنهم أطراف في خصومة ثأرية، أو أن حظهم العاثر ألقى بهم في مكان يوجد به أطراف في خصومة ثأرية.

في النهاية، تستمر دائرة العنف فيما تعتمد الدولة على سياسات عرفية للتعامل مع مشاكل مماثلة في بنية عائلية تقليدية. ونتيجة لهذا، يستمر حصار كثيرين في دائرة الجريمة، ويزداد تورطهم في دائرة العنف، بما يجلب عنفًا مقابلًا من الشرطة، لينتهي الحال بكثيرين مصابين أو حتى في بعض الأحيان قتلى، في دائرة عنف لا تقتصر نارها عند المتورطين.