Egypt

لم تكد تختفي ظاهرة نقص الأدوية التي شهدتها الأسواق المصرية لمدة ثلاثة أعوام، حتى أطلّت أزمة أكثر حدة، على مدار الأسابيع الماضية، تمثلت في اختفاء أدوية أمراض مستعصية خاصة أمراض القلب والضغط والسكري والغدة، وأخرى مرتبطة بأمراض الأورام والأمراض المناعية، وزراعة الكبد والكلى وضمور العضلات، بالإضافة إلى ألبان الأطفال والمعدات الطبية والأجهزة التعويضية.

وتسببت الأزمة في عودة بيع الأدوية الشحيحة في الأسواق السوداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع ظهور "مافيا" لبيع بواقي الأدوية، والمحظور تداولها بدون وصفة طبية لاحتوائها على مواد مخدرة. وتوقع مصدر رفيع المستوى في هيئة الدواء، تفاقم نقص الأدوية في الأسواق خلال الربع الثاني من العام الجاري، جراء عدم قدرة مصانع الأدوية على رفع قدراتها الإنتاجية، ولجوء بعضها إلى وقف خطوط الإنتاج، لنقص وارداتها من مستلزمات الإنتاج.

وأكد المصدر لـ"العربي الجديد"، أن شركات إنتاج الأدوية تعاني من عدم التزم هيئة الشراء الموحّد التابعة لمجلس الوزراء والمكلفة باستيراد خامات الأدوية ومستلزمات شركات إنتاج وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية، بتسليم أغلب طلبات الشركات المتفق على جلبها من الخارج، خلال الفترة من مارس/آذار 2024 حتى نفس الشهر من العام الجاري. وأوضح أن قيمة طلبيات الشركات تبلغ نحو مليار دولار، قامت المصانع وشركات توزيع الأدوية بسداد قيمتها بالجنيه المصري لصالح هيئة الشراء الموحّد، التي حصلت بدورها على موافقة من الحكومة والبنك المركزي على تمويل المشتريات بالعملة الصعبة، ولم تلتزم بجداول توريد تلك المنتجات حتى الآن، ما تسبب في أزمة حادة بمستلزمات الإنتاج، ونقص في السيولة لدى المنتجين، الذين حصلوا على قيمة توريد الصفقات بقروض من البنوك التجارية بسعر فائدة يتراوح ما بين 15% و30%.