Egypt

جولة جديدة من جولات الصدام والتوتر شهدتها جزيرة الوراق المصرية الواقعة في قلب النيل، حين اقتحمتها قوات الشرطة، السبت 12 أبريل/نيسان الجاري، واشتبكت مع المواطنين هناك، مما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق وإصابات جسدية، بينهم أطفال وكبار في السن، واعتقال عدد من السكان، بحسب شهادات الأهالي.

يُعد هذا التصعيد حلقة جديدة في الأزمة المستمرة التي تشهدها الجزيرة، الممتدة على نحو 1400 فدان بين منطقتي إمبابة (الجيزة) وشبرا الخيمة (القاهرة)، ويقطنها نحو 90 ألف نسمة وفق تقديرات غير رسمية.

وتتمحور الأزمة بين محاولات قوات الشرطة لإخلاء السكان تمهيدًا لتسليم الأرض إلى مستثمرين أجانب – يُرجّح أنهم إماراتيون – وبين الأهالي الذين يرفضون مغادرة منازلهم دون الحصول على تعويضات عادلة.

أُخبر المتهمون في معسكر أمن مطروح في يناير 2022، والذين أعيد تدوير كثيرون منهم في عدة قضايا تهريب مهاجرين، صراحةً -بعد شغب قاموا به احتجاجًا على استمرار حبسهم- بأن السبب في استمرار حبسهم يرتبط بمشكلات يثيرها الاتحاد الأوروبي، بحسب اثنين من المتهمين كانا محبوسين وقتها هناك تحدثا إلى «مدى مصر» بشكل منفصل خلال العام الماضي. «استحملوا شوية علشان الاتحاد الأوروبي عامل مشكلات، وهتخرجوا»، هكذا أخبرهم قائد قوات الأمن بالمعسكر وقتها.

أحمد* كان واحدًا من هؤلاء المتهمين. في منتصف ديسمبر 2021، توجه أحمد إلى قسم شرطة الفيوم بعد رسالة من أمين شرطة أن «رئيس المباحث عايز يدردش معاك شوية، خمس دقائق بس وهترجع بيتك». توجه إلى القسم، ليُفاجأ بأنه متهم في قضية تهريب مهاجرين إلى أوروبا ضمن عشرات من المتهمين الآخرين. «اتقال لي حملة كبيرة على ناس بتهرّب خارج مصر، حطوني مع ناس متهمة في تهريب ناس برة البلد، فضلت قاعد 15 يوم، ولا حد قالي [بشكل رسمي] عليك إيه أو متهم في إيه»، يقول أحمد.

بعد مرور أسبوعين على احتجازه، تم ترحيل أحمد من قسم الفيوم إلى نيابة مطروح، ليواجه تهمًا رسمية للمرة الأولى. استغرق التحقيق معه عدة دقائق وجه إليه رئيس النيابة بعدها تهمة «الانضمام إلى عصابة لتهريب البشر للهجرة خارج مصر». «سألته فين طيب الناس اللي بهربهم دول، قالي تحريات الضابط بتقول إنهم جريوا في الصحراء»، يقول. احتُجز أحمد لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، ليقرر القاضي في محكمة مطروح إخلاء سبيله دون ضمان مالي. استأنفت النيابة ضد القرار لكن القاضي قرر تأكيد إخلاء سبيله، بكفالة عشرة آلاف جنيه.

رغم قرار إخلاء السبيل ودفع الكفالة، حضرت قوة شرطية إلى محبس أحمد، ونقلته إلى معسكر أمن مطروح مع متهمين آخرين. «قعدنا في هنجر كبير موجود فيه آلاف المتهمين، لما شوفت العدد الكبير استريحت، وحسيت إن إحنا كتير، وهنطلع»، يقول أحمد، مضيفًا «فضلنا أسبوع لحد ما عملنا شغب علشان نخرج»، إلى أن حضر قائد قوات الأمن وطلب منهم الانتظار، ووعدهم بالخروج.

لكن هذا الوعد لم يتحقق، ليظل أحمد محتجزًا داخل معسكر قوات أمن مطروح أسبوعين. بعدها نُقل إلى نيابة أسوان متهمًا في قضية جديدة، لكن بنفس التهم: «تهريب مجموعة إلى خارج مصر». وجّه وكيل النيابة تهمة التهريب إلى 17 شخصًا بناءً على تحريات ضابط الأمن الوطني من «مصادره السرية». «وكيل النيابة بلغنا في التحقيق إن إحنا اتمسكنا إمبارح، وهرّبنا 17 شخص ومكتوب أسماء وهمية، وطبعًا اتصدمنا، إمبارح إزاي وإحنا جايين من معسكر قوات أمن مطروح».

تكرر تدوير أحمد عدة مرات أخرى. بعد أسوان، واجه قضية جديدة في أسيوط، ثم أخرى في الإسكندرية، ثم أخميم بسوهاج، قبل أن يعود إلى مطروح، ثم كفر الشيخ، تلتها أبو كبير بمحافظة الشرقية، ومنها إلى طنطا بمحافظة الغربية ليتم إخلاء سبيله أخيرًا، بعد تدويره في تسع قضايا بنفس التهم. «تقريبًا خدت سنة كعب داير في محافظات مختلفة منها شهور بشكل قانوني ومنها شهور متخزن في التلاجة، وفي التحقيق اتقال في كذا قضية إني لسه ممسوك أمبارح وأنا كنت قاعد شهور عندهم»، يقول.

يعمل أحمد فني مصاعد. متزوج وله ثلاثة أطفال، ويبلغ إجمالي دخله شهريًا حوالي 4800 جنيه. «مكنتش عارف أدفع الكفالات في كل القضايا بس كنت على أمل أن أرجع بيتي، وعندي تلات أولاد كلهم في حضانة، بعت دهب زوجتي تقريبًا علشان أسدد فلوس الكفالات والزيارات، دفعت تقريبًا 180 ألف»، يقول أحمد.

اتسعت ظاهرة تدوير المتهمين (أي إعادة إدراج المتهمين في قضايا جديدة بنفس التهم التي واجهوها في قضايا سابقة) في قضايا تهريب المهاجرين إلى أوروبا منذ نهاية عام 2021. معظم المتهمين يحصلون على قرار إخلاء سبيل من النيابة، ويدفعون الكفالة ليتم احتجازهم بشكل غير قانوني عدة أيام، قبل اتهامهم في قضية جديدة بنفس التهم. تحدث «مدى مصر» طوال العام الماضي مع عشرات المصادر بين متهمين في القضايا ومحامين وحقوقيين ومسؤولين محليين وأوروبيين لفهم ظاهرة التدوير في قضايا الهجرة. واتفقت المصادر كافة على أن السبب في هذا إرضاء رغبة الأوروبيين في رؤية نتائج ملموسة لجهود مكافحة الهجرة غير النظامية.

تشير قاعدة بيانات جمعها «مدى مصر» من أوراق مئات القضايا وبيانات محامين ومقابلات مع متهمين إلى اتساع ظاهرة تدوير المتهمين. شملت قاعدة البيانات عينة من 303 قضايا من 14 محافظة مختلفة بين أعوام 2022-2024. هذه القضايا تتهم 1368 شخصًا بالتهمة ذاتها «تهريب مهاجرين». لكن التدقيق في هؤلاء المتهمين يكشف أنهم لا يتجاوزون 759 متهمًا. هذا الفارق الكبير يأتي من إعادة تدوير المتهمين، ما يسمح بالحفاظ على عدد هذه القضايا مرتفعًا.

بالتوافق مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، زحفت حشود من المصريين إلى الحدود الشمالية الشرقية لمصر في مدن رفح والعريش، تظاهرًا وتنديدًا بالإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ما لا يمكن التشكيك فيه أن الذين زحفوا إلى هناك هم مواطنين مصريين، ولكن أيُّ مواطنين هم؟ هو السؤال الذي دائمًا ما يتبادر إلى أذهان المُشككين في جدوى تلك التظاهرات وحقيقتها من زيّفها.

يكتسب التشكيك في تلك التظاهرات في رفح شرعيّته حينما نعلم أن عشرات المصريين، منهم مراهقون، يقبعون في معتقلات مصر لأنهم حاولوا التضامن مع فلسطين، وعند النظر إلى النماذج التي تشترك في تلك الفعاليات، والكثير منهم وجوه مألوفة وتكررت على المشاهد التحشيدية التي تنظمها الدولة من فترة لأخرى، نجد أن الدولة المصرية تمتلك آليات وقدرات على تحشيد المواطنين في الشوارع في أي وقت كان.

وأكدت ذلك من قبل، تصريحات الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي، التي حُذفت من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن قدرته على “هد مصر بمليارين من الجنيّهات من خلال حشد بلطجية مقابل “باكيته وعشرين جنيه وشريط ترامادول لمائة ألف بلطجي”.

فما هي آليات الحشد التي تمتلكها الدولة المصرية التي تجعل الرئيس واثقًا من قدرته على الحشد في أيّما وقت استطاع؟

وكيف استطاعت هذه الأدوات أن تُحوّل مظاهرات التضامن من أجل فلسطين من ردة فعل شعبية عفوية فيها من البراءة والغضب والمعارضة التي يمكن أن تتجه سهامها إلى النظام كما إسرائيل، إلى مظاهرات يشكلها مجموعة من الأشخاص المرتبطين بشبكات البلطجة والفقراء المنخرطين في مشاريع الترقي الاجتماعي التي تنظمها الدولة في “حياة كريمة” وغيرها، وموظفي الحكومة وأعضاء اتحاد الطلبة في الجامعات الحكومية لتخرج بهذا الشكل المسرحي الشعبي الرديء على نمط “الفودفيل” الذي لا يأبه كثيرًا بأن يرقص ويطبل ويغني، بينما على بعد كيلومترات تواصل آلة الدمار الإسرائيلية الإثخان في الشعب الفلسطيني؟

تصاعدت حدة الجدل في الأوساط الفنية المصرية عقب الظهور اللافت والمثير للجدل للفنان محمد رمضان في حفله الأخير بمهرجان “كوتشيلا فالي” في الولايات المتحدة الأميركية، فما القصة؟

منذ عامين، والعمل جارٍ على قدم وساق في حي المعادي، جنوب العاصمة المصرية، لإنشاء مجتمع سكني مُسيّج أو “كومباوند” هو الوحيد الواقع في قلب هذا الحي الراقي القديم. يُقدَّر سعر المتر فيه بنحو 29,600 جنيه، أي ما يعادل قرابة 600 دولار، فيما تتراوح مساحات الوحدات السكنية داخل “كومباوند” المعادي بين 114 و316 مترًا.

خلال السنوات الأخيرة، تصاعدت حمى شراء الوحدات داخل “الكومباوندات” في مصر، رغم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، في ظاهرة باتت تُشبه شراء نمط حياة أكثر منها مجرد شراء مسكن، فقد ركّز القطاع الخاص على تعظيم أرباحه، موجّهًا اهتمامه إلى الشرائح الثرية فقط، في حين جرى تجاهل متطلبات السكن الملائم للطبقة المتوسطة وشباب الخريجين، وهي الفئات التي كانت تحظى سابقًا باهتمام شركات قطاع الأعمال العامة، مثل شركة المعادي أو شركة مدينة نصر، واللتين أُدرجتا ضمن “طروحات الدولة” منذ عام 2023 في سياق الأزمة الاقتصادية الحادّة.

قيل قديمًا إن “الأشراف يسكنون الأطراف فلا يختلطون بالعوام”، وكأن الناس تشتري حلمًا يحقق لها حياة مثالية. وبينما تغيب البيانات الرسمية الدقيقة حول عدد هذه المجتمعات المُسيّجة، وعدد سكانها وخصائصهم، تصدّت الدكتورة أماني قنديل، الباحثة في علم الاجتماع السياسي، لرصد هذه الظاهرة وتحليلها استنادًا إلى ما توفر من أرقام وبيانات.

وقد أصدرت العام الماضي أول كتاب يتناول ظاهرة “الكومباوندات” في مصر، موثّقة فيه عملية استقطاب الفئات الميسورة والمتميزة على مدار ثلاثة عقود، وتحول ثقافة السكن من الإيجار إلى التمليك لضمان الاستقرار، كما تناولت عالم المجتمعات التي تحيط بها الأسوار العالية، والدلالات الاجتماعية والثقافية لجاذبيتها.

أرجأ مجلس النواب المصري موافقته النهائية على الحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المالية 2023-2024، التي انتهى العمل بها في 30 يونيو/حزيران من العام الماضي، والحسابات الملحقة للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، إلى جلسته المقررة غداً الثلاثاء، وسط اعتراضات على ارتفاع الدين العام خلال العام المالي الماضي.

في عام 2023 تعرف سائق الحافلة أحمد محفوظ صديق، ابن محافظة بني سويف، ذو الأعوام الـ41، على فتاة فلسطينية مقيمة في قطاع غزة، عبر الإنترنت، والتقى ببعض أقربائها في مصر وقام بخطبتها والزواج منها عبر توكيل رسمي، قبل أن يسافر إلى القطاع في إبريل من العام نفسه، لحضور حفل زفافه على الزوجة الفلسطينية في مدينة دير البلح بمحافظة الوسطى، ويقيمان معًا لبضعة أشهر، على إلى أن يسافرا إلى مصر في نوفمبر من العام نفسه، للإقامة بها، إلا أن حرب الإبادة التي اندلعت في الـ7 من أكتوبر، بددت مخططاتهما، وسرعان ما فقدا الشقة المستأجرة التي كانا يقيمان بها، وانتقلا للعيش مع أقربائها في منزل بات يأوي أكثر من 100 شخص من العائلة.

صار أحمد يواجه هو وزوجته الفلسطينية خطر الموت بصواريخ وقذائف جيش الاحتلال؛ إذ تعرضت الحارة التي يقيمان بها مع عائلتها، للقصف عشر مرات في عام واحد، كانت آخرها يوم الخميس الماضي، وتسبب القصف المتتالي في أضرار للمنزل، الذي تحطم زجاج جميع نوافذ وطارت إطاراته المعدنية، ولم يجدا أمامهما حلاً سوى وضع الستائر والبلاستيك لمحاولة صد الرياح الباردة التي تقتحم المنزل، والتي أصابت المولودة “شام”، التي رُزقا بها قبل 8 أشهر، بالمرض، ولا يجد الأبوان أدوية لعلاجها، بعد إغلاق المعابر وتجدد الحرب.

وفي بداية الحرب عانى أحمد وزوجته الفلسطينية كغيرهم من الفلسطينيين والمصريين العالقين في غزة من المجاعة، ولكن بعد دخول المساعدات الإنسانية تحسنت الأوضاع وتمكنا من الحصول على كوبونات مساعدات غذائية، إلا أن تجدد الحرب جعلهما بالكاد يجدان قليل من الفول أو العدس أو علبة جبن صغيرة، يقتاتان عليها، خلال شهر رمضان، أما الآن فلا يجدون سوى حفنة من دقيق المساعدات، الذي حصلت عليه العائلة في وقت وقف إطلاق النار، تقوم الزوجة بالخبز على الحطب، لعدم وجود وقود، بينما تستخدم الأسرة الطاقة الشمسية في شحن الهواتف المحمولة وتوفير مصدر للضوء خلال الليل.

تعود الواقعة إلى سبتمبر 2024، حين تعرضت المجني عليها لاعتداء من قبل طبيب المسالك البولية (و. م. ا) داخل عيادته بمنطقة المعادي عند لجوئها لعيادته طلبًا للمشورة الطبية، إذ تجاوز الطبيب المشكو في حقه الكشف الطبي وارتكب جريمة هتك العِرض من خلال إخضاعها لإجراء غير طبي، ادعى أنه ضروري لحالتها. وتأكدت المجني عليها من كذب ادعاء الطبيب عندما لجأت لاستشارة أطباء آخرين من نفس التخصص عن طريقة علاج "الصديد المهبلي"، وإن كان من بينها الخضوع لـ"تنظيف" يجريه الطبيب بنفسه، فأكدوا لها أنها خضعت لإجراء غير ضروري وأنها ضحية للتعدي.

بناء على تأكيدات المتخصصين تقدمت المجني عليها ببلاغ رسمي ضد الطبيب المشكو في حقه، إلا أن نيابة المعادي قررت أنه ألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية مؤقتًا لعدم كفاية الدليل، وتكليف الشرطة بموالاة البحث والتحري لتعزيز الدليل.

أدت مخاوف الديون في المديين القصير والمتوسط إلى تراجع تصنيف مصر الائتماني، حيث انخفض إلى مستقر من إيجابي لدى وكالة ستاندرد أند بورز بينما بقي مستقراً في تصنيف وكالة فيتش. ووفقاً لتقرير نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، اليوم الأحد، فقد أبقت "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني للبلاد عند "B-/B" ، هابطاً ست درجات في المنطقة غير المرغوب فيها، للديون طويلة وقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والعملة المحلية، بينما عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من إيجابي إلى مستقر، وهو التصنيف نفسه لوكالة فيتش.

لا يستفق المصريون من ضربة حتى تأتيهم الأخرى، وبقوة أشد وتأثير أعمق، فمحدودو الدخل وحتى متوسطوه، بالكاد التقطوا أنفاسهم بعد موسم رمضان والعيد، وهو موسم يفرغ الجيوب، لا سيما في ظل جنون الأسعار، إذ بهم يتعرضون لضربة جديدة ربما هي الأقوى خلال العشرية الأخيرة.

الحكومة المصرية، وعكس عقارب الساعة الاقتصادية العالمية، فاجأت المصريين بقرار خارج التوقعات، فبينما كان الشارع المصري مشغولًا بـ”ترندات” عدة، منها تجديد لاعب الزمالك المصري “زيزو” وأزمة مباراة القمة بين القطبين، وواقعتي محافظ سوهاج ووزير التربية، وسيلفي ماكرون في خان الخليلي، تعلن لجنة تسعير الوقود، مساء الخميس العاشر من أبريل/نيسان الجاري، عن موجة جديدة من زيادة أسعار المحروقات كافّة، بنسب تتراوح ما بين 11% إلى 40%، وفق ما جاء في بيان اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء البترول والكهرباء والمالية والداخلية والتموين والتنمية المحلية، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ صبيحة اليوم التالي مباشرة.

قالت وسائل إعلام محلية إن مصر رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود الجمعة بنحو 15 في المئة، في أول زيادة في عام 2025 مع سعي الحكومة إلى خفض دعم الوقود، كما تقتضي حزمة دعم صندوق النقد الدولي البالغة ثمانية مليارات دولار.

تتصاعد الأحداث داخل مدينة النجيلة بمحافظة مرسى مطرح، ففي أعقاب مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة خلال محاولة ضبط أحد المحكوم عليهم بالسجن 35 عامًا، في 9 أبريل الماضي، أقدمت قوات الأمن على احتجاز نحو 20 سيدة من أقارب المشتبه بهم، في خطوة وُصفت بأنها محاولة للضغط على المتهمين لتسليم أنفسهم، أثارت استياءً واسعًا بين سكان المنطقة، الذين اعتبروا أن احتجاز النساء دون سند قانوني يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية ويعيد إلى الأذهان ممارسات أمنية تجاوزها الزمن.

شهدت جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، صباح اليوم السبت، موجة جديدة من التوترات والاشتباكات بين السكان وقوات الأمن المصرية، على خلفية استمرار الحصار المفروض على المعدية النيلية التي تربط الجزيرة بمنطقة شبرا الخيمة، وتأتي هذه الاشتباكات في سياق تصاعد الخلافات بين الدولة وأهالي الجزيرة، بعد منع قوات الأمن دخول مواد البناء، وهو ما اعتبره السكان محاولة إضافية لتضييق الخناق عليهم، ودفعهم نحو الرحيل القسري وبيع ممتلكاتهم لصالح مشروعات استثمارية.

سقوط 43 عقارًا في 16 شهرًا، و7 آلاف مبنى مهدد بالانهيار في الإسكندرية، وسط تداخل قاتل بين الإهمال المحلي والتغيرات البيئية.

فجع متابعو المواطن المصري سامح سعودي بمحاولة انتحاره خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية في "فايسبوك"، في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وقال سعودي أنه سئم من الحياة بعد تجربة اعتقاله المتكررة، مضيفاً أن السلطات المصرية أخرجته من السجن بعد التأكد من أن حياته دُمّرت. وقام سعودي بقطع شرايين يده محاولاً الانتحار، إلا أن ناشطين مصريين أكدوا أنه جرى نقله بشكل عاجل إلى المشفى في محاولة لإنقاذه. ولاحقاً، حذف فيديو البث المباشر من صفحة سامح سعودي، فيما لم يصدر أي تأكيد حول حالته الصحية، بحسب تقارير إعلامية ذات صلة.

قالت منظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه يتعين على السلطات المصرية أن توقف جميع خططها الرامية إلى الإعادة القسرية لطالب لجوء سوري معرض لخطر الترحيل إلى سوريا، وأن تضع حدًا لحملتها القمعية المستمرة ضد أتباع دين السلام والنور الأحمدي.

وثّقت المنظمتان أربع حالات احتجاز تعسفي على الأقل بحق أفراد من أقلية دين السلام والنور الأحمدي في الفترة بين 8 و14 مارس/آذار 2025 وذلك لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الدين والمعتقد. واحتُجز الأربعة، وكلهم ذكور من بينهم شقيقان سوريان مسجلان كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منازلهم في ثلاث محافظات مختلفة. وتعرض ثلاثة منهم في وقت لاحق للاختفاء القسري، ولا يُعرف مصيرهم ومكان تواجدهم الآن، بينما لا يزال الرابع يقبع في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي.

قال البنك المركزي المصري، الخميس، إن معدل التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 9.4 بالمئة على أساس سنوي في مارس مقارنة مع عشرة بالمئة في فبراير.

فهل يُعدّ مشروع تجديد الخطاب الديني، الذي روّجت له السلطة المصرية، ثم اختفى الحديث عنه، مرتبطاً بتقديم برامج دينية يقدّمها فنّانون، مثل تلك التي يُعرض فيها وعظ ديني من شيوخ مثل مبروك عطية؟ هل يُعتبر هذا جزءًا من تجديد الخطاب الديني أم أنه مجرّد توجه إعلامي عابر لا يحمل أي أبعاد حقيقية؟

تفاقمت حصيلة انهيار مبنى قديم مكوّن من أربعة طوابق في حي شرق مدينة أسيوط المصرية إلى ستة قتلى وشخص مصاب، فيما تواصل فرق الحماية المدنية وفرق الإنقاذ المحلية عمليات البحث تحت الأنقاض في محاولة للعثور على ناجين محتملين.

“كنا بنزرع القصب واحنا مطمنين.. محصول مضمون.. بس الخساير أكتر من المكسب، بعد ارتفاع سعر السماد والمستلزمات الزراعية، ده غير أزمة نقص المياه اللي ضربت المحصول في السنين الأخيرة”.

حسين عز مزارع من محافظة قنا، يعاني كغيره من مزارعين كُثُر في صعيد مصر من التحديات المتزايدة التي تواجه زراعة القصب، وهو ما اضطره -كما يكشف في حديثه لـ فكر تاني – إلى تقليص مساحة زراعة القصب، بعد أن تكبّد مصاريف باهظة، نتيجة تراجع تدفق المياه المتأثر ببناء سد النهضة، خاصة وأن الشركات لم تعد تشتري المحصول بأسعار عادلة، وقد أوقع هذا العديد من المزارعين في دائرة ديون متراكمة.

“واللي زاد الطين بلة هو انخفاض الإنتاجية”؛ يشير عز إلى إنتاجية الفدان الواحد التي كانت تبلغ نحو 40 طنًا، لكنها الآن لا تكاد تتجاوز 25 طنًا في بعض الأراضي، ويقول إن هذا الأمر دفع كثيرين إلى إعادة النظر في زراعة القصب من الأساس، وهو ما يُمكن أن يفسر أيضًا ارتفاع أسعار منتج السكر محليًا في الفترة الأخيرة.

بخلاف السكر، فإن كل الصناعات القائمة على زراعة قصب السكر تتأثر بانخفاض زراعته بالتبعية. يقول نقيب العمال بمصنع “إدفو” للورق عبد السلام الأمير إن “إنتاج صناعة الورق انخفض في الفترة بين 2020 لـ 2024 من مليون و200 أو 300 ألف طن إلى 850 ألف طن تقريبًا. بينما يلفت إلى أزمة كبيرة في هذا القطاع بسبب نقص المواد الخام نتيجة انخفاض كميات مخلفات قصب السكر المتاحة للصناعة”.

بلغة عربية سليمة مشوبة بلهجة صعيدية، خرج «خُط الصعيد الجديد»، محمد محسوب إبراهيم، في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك في 17 فبراير الماضي، يسرد قصة ما وصفه بـ«ظلم تعرض له من ضباط مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط». على مدار ثلاثة أيام تلتها، وبينما يشتبك مع قوات «بلاك كوبرا» التابعة لوزارة الداخلية، ظل يكرر قصته، متحدثًا عن «تصفية» وزارة الداخلية لأهالي الصعيد، وعن تطبيق الدستور والقانون، محملًا «الداخلية» مسؤولية الحفاظ على حياته وحياة أسرته، واستمر هذا حتى مقتله.

انشغلت التغطية الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية بالتأكيد أن الشرطة لا تقتل المدنيين المسالمين وعلى «حرص وزارة الداخلية الشديد على ألا يصاب طفل أو سيدة من أهله خلال الاشتباك»، وكذلك التشديد على أن محسوب «شقي خطر معروف في قرية العفادرة»، وأن هذه النهاية «حتمية لأي حد يرفع السلاح في وش الدولة».

من جانبه، انفرد مساعد وزير الداخلية السابق، محسن الفحام، بمعلومات إضافية. في مداخلته على قناة «العربية»، أوضح أن بداية نشاط محسوب مُشاجرة بسيطة بين الجيران عام 2004، أدت إلى الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات غيابيًا، وطبقًا للفحام، انخرط محسوب في جماعة الإخوان المسلمين، واحتضن العديد من أفرادها في أسيوط منذ ثورة يناير 2011، خصوصًا بعد سقوط نظام الإخوان، وهو أمر نفته مختلف المصادر التي تحدث إليها «مدى مصر».

فور مقتل محسوب وسبعة آخرين من أقربائه، بينهم ابنه الكبير، صقر، توالت شهادات الأهالي المشككة في الرواية الرسمية، مشيرة إلى عنف الشرطة في مركز ساحل سليم، والذي تنوع بين التصفية والاعتقال والإجبار على شراء سلاح لتسليمه للشرطة. كما بدأت الشهادات تتوسع جغرافيًا في إقليم الصعيد، وتُحيي شهاداتٍ قديمة تشير إلى شيوع تلك الممارسات في صعيد مصر خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية.

بحسب رصد أجراه «مدى مصر» في 12 يناير الماضي، قُتل نحو 42 مواطنًا في صعيد مصر خلال 45 يومًا، أثناء حملات «الداخلية» على «البؤر الإجرامية» إلا أن الوزارة ظلت متمسكة بالنفي، والزعم بأن تلك الشهادات ما هي إلا «مخططات آثمة للجماعة الإرهابية».

على مدار الأسابيع الماضية، جمع «مدى مصر» عددًا من الوثائق ونقّب في عشرات الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي بينها حسابات أدارها محسوب قبل مقتله، وقابل 14 من أهالي ساحل سليم وأسر بعض القتلى والمساجين والمطاردين من «الداخلية». يشترك أصحاب تلك الشهادات في أنهم أطراف في خصومة ثأرية، أو أن حظهم العاثر ألقى بهم في مكان يوجد به أطراف في خصومة ثأرية.

في النهاية، تستمر دائرة العنف فيما تعتمد الدولة على سياسات عرفية للتعامل مع مشاكل مماثلة في بنية عائلية تقليدية. ونتيجة لهذا، يستمر حصار كثيرين في دائرة الجريمة، ويزداد تورطهم في دائرة العنف، بما يجلب عنفًا مقابلًا من الشرطة، لينتهي الحال بكثيرين مصابين أو حتى في بعض الأحيان قتلى، في دائرة عنف لا تقتصر نارها عند المتورطين.

Egypt has deployed Patton and Abrams tanks in central Sinai, in an unprecedented military buildup near the border with Israel, Israeli media outlets reported quoting Israeli sources.

لم تكد تختفي ظاهرة نقص الأدوية التي شهدتها الأسواق المصرية لمدة ثلاثة أعوام، حتى أطلّت أزمة أكثر حدة، على مدار الأسابيع الماضية، تمثلت في اختفاء أدوية أمراض مستعصية خاصة أمراض القلب والضغط والسكري والغدة، وأخرى مرتبطة بأمراض الأورام والأمراض المناعية، وزراعة الكبد والكلى وضمور العضلات، بالإضافة إلى ألبان الأطفال والمعدات الطبية والأجهزة التعويضية.

وتسببت الأزمة في عودة بيع الأدوية الشحيحة في الأسواق السوداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع ظهور "مافيا" لبيع بواقي الأدوية، والمحظور تداولها بدون وصفة طبية لاحتوائها على مواد مخدرة. وتوقع مصدر رفيع المستوى في هيئة الدواء، تفاقم نقص الأدوية في الأسواق خلال الربع الثاني من العام الجاري، جراء عدم قدرة مصانع الأدوية على رفع قدراتها الإنتاجية، ولجوء بعضها إلى وقف خطوط الإنتاج، لنقص وارداتها من مستلزمات الإنتاج.

وأكد المصدر لـ"العربي الجديد"، أن شركات إنتاج الأدوية تعاني من عدم التزم هيئة الشراء الموحّد التابعة لمجلس الوزراء والمكلفة باستيراد خامات الأدوية ومستلزمات شركات إنتاج وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية، بتسليم أغلب طلبات الشركات المتفق على جلبها من الخارج، خلال الفترة من مارس/آذار 2024 حتى نفس الشهر من العام الجاري. وأوضح أن قيمة طلبيات الشركات تبلغ نحو مليار دولار، قامت المصانع وشركات توزيع الأدوية بسداد قيمتها بالجنيه المصري لصالح هيئة الشراء الموحّد، التي حصلت بدورها على موافقة من الحكومة والبنك المركزي على تمويل المشتريات بالعملة الصعبة، ولم تلتزم بجداول توريد تلك المنتجات حتى الآن، ما تسبب في أزمة حادة بمستلزمات الإنتاج، ونقص في السيولة لدى المنتجين، الذين حصلوا على قيمة توريد الصفقات بقروض من البنوك التجارية بسعر فائدة يتراوح ما بين 15% و30%.

أكثر من 40٪ من المصريين يعانون فقر الدم، في بلد تُطعم فيه الأزمة الاقتصادية النشويات وتُقصي البروتين